شرحه ای از اصول فقه 2

جلسه دوم مباحث قطع 

1)سه اشکال بر تقسیم مرحوم شیخ:

تقسیم مرحوم شیخ: مکلف زمانی که توجه به حکم شرعی یک عمل پیدا میکند یا قاطع است یا ظانّ است و یا شاک

اشکال اول) تخصیص مرحوم شیخ:

مرحوم شیخ متعلق قطع را مختص به حکم واقعی کرد (یعنی مکلف یا قاطع است به حکم واقعی یا ظان به حکم واقعی است و یا شاک به حکم واقعی است) و این باطل است

نکته: آنجا که شیخ میفرماید مکلف شک در حکم شرعی میکند، قرینه است بر اینکه منظور شیخ از حکم شرعی، حکم شرعی واقعی است؛ چرا که هیچ مکلفی در حکم شرعی ظاهری شک نمیکند. چرا که با اجرای اصل عملی شکی برای مکلف باقی نمیماند.

دلیل بطلان: قطع مطلقا حجیت دارد و فرقی نمیکند که قطع به حکم شرعی واقعی پیدا شود یا قطع به حکم شرعی ظاهری؛ در هر دو صورت حجیت دارد و هیچ تخصیصی را قبول نمیکند.

اشکال دوم) تعمیم مرحوم شیخ:

مرحوم شیخ حکم شرعی را اعم از اقتضایی، انشایی و فعلی میداند و این باطل است

نکته: حکم اقتضایی یعنی مصلحت و مفسده وجود دارد؛ حکم انشایی یعنی آنکه شارع به تبعیت از مصالح و مفاسد حکم را انشاء میکند ولی هنوز به مرحله ابلاغ و اعلام به مکلفین نرسیده است. شیخ در کلامش فرموده حکم شرعی، پس کلامش اطلاق دارد و همه را شامل میشود.

دلیل بطلان: قطع وقتی به حکم شرعی فعلی تعلق بگیرد واجب است که به قطع عمل شود نه آنکه به هر نوع حکم شرعی ای قطع حاصل شود لازم الاجرا شود.

اشکال سوم) تقسیم ثلاثی به نحوه ای که مرحوم شیخ ذکر کرد باطل است

شیخ فرمود مکلف ملتفت به حکم شرعی یا قاطع است یا ظان یا شاک؛ اگر قاطع بود وظیفه اش عمل به قطع؛ اگر ظان بود وظیفه اش عمل به ظن است و اگر شاک بود وظیفه اش رجوع به اصول عملیه؛

با این حال تقسیم شیخ لازمه اش تداخل اقسام در احکام است و این باطل است:

زمانی که انسان چیزی را تقسیم میکند هر قسم، احکام مربوط به خودش را دارد و حق نداریم حکم قسمی را به قسم دیگر بدهیم؛ ولی در تقسیم شیخ این مشکل وجود دارد:

الف)ورود قسم ظن در حکم شک:

وقتی که مکلف ظن غیر معتبر پیدا میکند به حکمی شرعی وظیفه اش آن است که به ظن عمل کند(طبق تقسیم شیخ) ، در صورتی که قطعا این حرف باطل است و ما باید برویم سراغ احکام شک و به اصول عملیه رجوع کنیم.

ب) ورود قسم شک در حکم ظن:

در خبر زراره روایت صحیحه وارد شده که نمازجمعه در غیبت واجب است و با این حال برای ما شک ایجاد میشود و طبق فرمایش شیخ باید برویم به احکام شک مراجعه کنیم و به اصول عملیه رجوع کنیم در حالی که این حرف غلط است و ما باید سراغ احکام ظن برویم.

 

2)احکام سبعه قطع:

حکم اول از احکام قطع: تبعیت از حکم قطع به حکم عقل واجب است

حکم دوم از احکام قطع: قطع عند الاصابه منجز است:

یعنی اگر کسی قطع پیدا کرد بر حکمی و اتفاقا قطع مطابق با واقع بود، در صورت انجام آن به ثواب میرسی و در صورت عدم انجام آن عقاب در پی دارد.

حکم سوم از احکام قطع: قطع عند الخطاء معذر است:

اگر کسی قطع پیدا کرد به حکمی و به این قطع عمل کرد و بعد منکشف شد که قطع مخالف با واقع بوده است، در این صورت قطع برای شما عذرآور است و ملکف عقاب نخواهد شد.