اخوند خراسانی و تولید علم

صاحب کفایه الاصول و توجه به تولید علم و صنعت داخلی

در بخشی از نامه آیت الله مرحوم آخوند خراسانی به احمدشاه قاجار این چنین آمده است:

"...با مراجعه به تاریخ برای خاطر ملوکانه مکشوف می‌شود که پادشاهان ایران، چه قبل و چه بعد از اسلام، به تبع آنان کارگزاران مملکت، همّ عمر خود را در خوش‌گذرانی و پیروی از شهوات و لهو و لعب سپری کردند و نتیجه آن شد که مملکت ناتوان، ملت خوار و زبون، ثروت ملی نابود و اوضاع کشور نابسامان شد. اگر یکی از آنان چشم از شهوترانی میپوشید و همت خود را صرف ترقی و توسعه مملکت و تربیت ملت و نشر علوم و صنایع می‌کرد و ارتشی آراسته برای مملکت مهیا می‌ساخت، پیشرفت و عظمت ملی در اندک‌زمانی حاصل می‌آمد. امیدوارم انشاءالله تعالی ذات ملوکانه از راه اول دوری کنید که راهی فاسد و مردود است و بی‌شک راه دوم را برگزینید و نصب‌العین خود قرار دهید تا نتایج پسندیده آن را به‌زودی‌ به‌دست آورید.

شرحه ای از اصول فقه 3

1)انواع جعل و سلب

جعل و سلب هر کدام بر دو نوع است: بسیط و مرکب (تالیفی)

جعل بسیط: به جعل یک مفعولی جعل بسیط گفته میشود؛ یا به عبارت دیگر به ایجاد کردن شیء میگویند. مثل جعل الله الانسان

جعل بسیط در محدوده ذات یا ذاتیات یا عوارض لازم است؛ یعنی وقتی که خداوند ذات را ایجاد کرد با همین ایجاد ذات، ذاتیات یا عوارض لازم آن هم ایجاد میگردد. مثلا با خلق انسان، حیوانیت، ناطقیت و ممکن الوجود بودن وی هم ایجاد میگردد

جعل مرکب یا جعل تالیفی: به جعل دو مفعولی گفته میشود؛ و به عبارت دیگر به ایجاد شیء لشیء گفته میشود. مثل جعل الله الانسان عالما

یعنی اول خداوند انسان را میآفریند و سپس برای دفعه دوم عالِم بودن را در وی ایجاد میکند.

جعل مرکب در محدود عوارض مفارق است، یعنی خداوند ابتدا معروض را خلق میکند و سپس عوارض مفارق رای برای معروض ایجاد میکند.

سلب بسیط: به اعدام الشی سلب بسیط گفته میشود. به معدوم کردن شی سلب بسیط گفته میشود. مثلا خدواند انسان را معدوم کند.

سلب مرکب یا تالیفی: اعدام شیء عن شیء، یعنی آنکه چیزی وجود دارد و چیزی از آن گرفته و سلب شود. مثلا خداوند عالمیت انسان را میگیرد.

 

2)حجیت قطع یا وجوب متابعت از قطع:

آخوند در مورد حجیت قطع 4 مدعا دارد:

الف)حجیت برای قطع قابل جعل تالیفی نیست:

یعنی اگر مکلف به حکمی قطع پیدا کند، شارع نمیتواند برای آن قطع، وجوب متابعت یا به عبارتی جعل حجیت کند.

دلیل: جعل حجیت از نوع جعل تالیفی برای قطع لازمه اش لغویت است، اگر کسی قطع پیدا کرد به مطلبی یعنی آن مطلب را واقع میداند و دیگر حالت منتظره ندارد و حجیت برای آن حاصل شده است و اصلا معنا ندارد که بخواهیم دوباره حجیت را برای قطع جعل کنیم. یا به عبارت علمی حجیت برای قطع عرض لازم است.

ب)جعل حجیت برای قطع به نحو جعل بسیط صحیح است:

یعنی شارع مقدس میتواند برای انسان ایجاد القطع بکند، یعنی زمینه ها را فراهم بکند تا ما برویم و برایمان قطع ایجاد شود. و با ایجاد قطع برای مکلف، حجیت هم همراه آن آمد؛ پس با ایجاد قطع، ایجاد حجیت هم کرده است. پس اولا و بالذات شارع قطع را ایجاد میکند و بالتبع شارع حجیت را برای مکلفین جعل کرده است.

ج)سلب حجیت از قطع به نحو سلب تالیفی صحیح نیست:

یعنی وقتی که مکلف به مطلبی قطع دارد، شارع بیاید و بگوید این قطع شما حجت نیست. یعنی آنکه قطع برای شما وجوب متابعت ندارد و نباید از قطع تبعیت بکنید.

دلیل اول) آن هم این است که سلب حجیت از قطع به نحو تالیقی سلب لازم از ملزوم است؛ چرا که حجیت، لازمه قطع است و هرگز از قطع منفک نیست و سلب حجیت از قطع یعنی سلب لازم از ملزوم و این باطل است.

 دلیل دوم) سلب حجیت از قطع به نحو سلب تالیفی لازمه اش اجتماع ضدین است حقیقتا و اعتقادا و یا اعتقادا فقط؛ بدین بیان که اگر من قطع دارم که در زمان غیبت نماز جمعه واجب است، حال یا این قطع مطابق واقع است یا مطابق واقع نیست:

اگر مطابق واقع بود، و در این حال شارع میگفت که قطع حجیت ندارد و واجب المتابعت نیست، یعنی شارع میگوید که نماز جمعه واجب نیست؛ از طرفی طبق فرض مطابق با واقع است، پس واجب است. در نتیجه لازم میاید حقیقتا، نماز جمعه هم واجب باشد و هم واجب نباشد، یعنی اجتماع ضدین حقیقتا. همچنین چون مکلف قطع دارد پس اعتقادا نماز جمعه واجب است و شارع حجیت قطع را سلب کرده پس باید معتقد باشد که نماز جمعه واجب نباشد؛ در نتیجه اعتقادا نماز جمعه هم واجب است و هم واجب نیست.

اگر قطع مطابق واقع نبود، یعنی در واقع نماز جمعه واجب نیست ولی من اعتقاد دارم که نماز جمعه واجب است؛ حال شارع میاید و میگوید که قطع حجیت ندارد یعنی واجب نیست؛ پس من باید معتقد باشم که واجب است چون قطع دارم و هم معتقد باشم که واجب نیست چون شارع گفته است که قطع حجیت ندارد. پس اجتماع ضدین لازم میاید.

د)[خارج از کتاب] سلب حجیت از قطع به نحو سلب بسیط صحیح است:

یعنی شارع مقدس میتواند قطع را اعدام کند، یعنی کاری بکند که قطع شما از بین برود. حال که قطع را معدوم کرد، در حقیقت حجیت آنرا هم از بین برده است. اولا و بالذات قطع را از بین برده است و بالتبع و بالعرض حجیت آن را هم معدوم کرده است.

 

3)موافقت و مخالفت با حکم شرعی:

اگر مکلف قطع پیدا بکند به حکم فعلی موافقت آن ثواب دارد و مخالفت آن عقاب دارد؛ ولی اگر مکلف قطع پیدا کند به حکم اقتضایی یا انشایی مخالفت آن عقاب ندارد ولی موافقت آن از باب انقیاد ثواب تفضلی دارد.

اگر حکم به مرتبه فعلیت رسیده باشد ولی مکلف خبر نداشت میتواند اصل عملیه جاری کند.

شرحه ای از اصول فقه 2

جلسه دوم مباحث قطع 

1)سه اشکال بر تقسیم مرحوم شیخ:

تقسیم مرحوم شیخ: مکلف زمانی که توجه به حکم شرعی یک عمل پیدا میکند یا قاطع است یا ظانّ است و یا شاک

اشکال اول) تخصیص مرحوم شیخ:

مرحوم شیخ متعلق قطع را مختص به حکم واقعی کرد (یعنی مکلف یا قاطع است به حکم واقعی یا ظان به حکم واقعی است و یا شاک به حکم واقعی است) و این باطل است

نکته: آنجا که شیخ میفرماید مکلف شک در حکم شرعی میکند، قرینه است بر اینکه منظور شیخ از حکم شرعی، حکم شرعی واقعی است؛ چرا که هیچ مکلفی در حکم شرعی ظاهری شک نمیکند. چرا که با اجرای اصل عملی شکی برای مکلف باقی نمیماند.

دلیل بطلان: قطع مطلقا حجیت دارد و فرقی نمیکند که قطع به حکم شرعی واقعی پیدا شود یا قطع به حکم شرعی ظاهری؛ در هر دو صورت حجیت دارد و هیچ تخصیصی را قبول نمیکند.

اشکال دوم) تعمیم مرحوم شیخ:

مرحوم شیخ حکم شرعی را اعم از اقتضایی، انشایی و فعلی میداند و این باطل است

نکته: حکم اقتضایی یعنی مصلحت و مفسده وجود دارد؛ حکم انشایی یعنی آنکه شارع به تبعیت از مصالح و مفاسد حکم را انشاء میکند ولی هنوز به مرحله ابلاغ و اعلام به مکلفین نرسیده است. شیخ در کلامش فرموده حکم شرعی، پس کلامش اطلاق دارد و همه را شامل میشود.

دلیل بطلان: قطع وقتی به حکم شرعی فعلی تعلق بگیرد واجب است که به قطع عمل شود نه آنکه به هر نوع حکم شرعی ای قطع حاصل شود لازم الاجرا شود.

اشکال سوم) تقسیم ثلاثی به نحوه ای که مرحوم شیخ ذکر کرد باطل است

شیخ فرمود مکلف ملتفت به حکم شرعی یا قاطع است یا ظان یا شاک؛ اگر قاطع بود وظیفه اش عمل به قطع؛ اگر ظان بود وظیفه اش عمل به ظن است و اگر شاک بود وظیفه اش رجوع به اصول عملیه؛

با این حال تقسیم شیخ لازمه اش تداخل اقسام در احکام است و این باطل است:

زمانی که انسان چیزی را تقسیم میکند هر قسم، احکام مربوط به خودش را دارد و حق نداریم حکم قسمی را به قسم دیگر بدهیم؛ ولی در تقسیم شیخ این مشکل وجود دارد:

الف)ورود قسم ظن در حکم شک:

وقتی که مکلف ظن غیر معتبر پیدا میکند به حکمی شرعی وظیفه اش آن است که به ظن عمل کند(طبق تقسیم شیخ) ، در صورتی که قطعا این حرف باطل است و ما باید برویم سراغ احکام شک و به اصول عملیه رجوع کنیم.

ب) ورود قسم شک در حکم ظن:

در خبر زراره روایت صحیحه وارد شده که نمازجمعه در غیبت واجب است و با این حال برای ما شک ایجاد میشود و طبق فرمایش شیخ باید برویم به احکام شک مراجعه کنیم و به اصول عملیه رجوع کنیم در حالی که این حرف غلط است و ما باید سراغ احکام ظن برویم.

 

2)احکام سبعه قطع:

حکم اول از احکام قطع: تبعیت از حکم قطع به حکم عقل واجب است

حکم دوم از احکام قطع: قطع عند الاصابه منجز است:

یعنی اگر کسی قطع پیدا کرد بر حکمی و اتفاقا قطع مطابق با واقع بود، در صورت انجام آن به ثواب میرسی و در صورت عدم انجام آن عقاب در پی دارد.

حکم سوم از احکام قطع: قطع عند الخطاء معذر است:

اگر کسی قطع پیدا کرد به حکمی و به این قطع عمل کرد و بعد منکشف شد که قطع مخالف با واقع بوده است، در این صورت قطع برای شما عذرآور است و ملکف عقاب نخواهد شد.

شرحه ای از اصول فقه 1

بسمه تعالی

مقصد ششم در بیان امارات معتبره - 127

 

1)امارات معتبره یعنی ادله اجتهادیه ای که حجت هستند و دلیل به شمار میرود

بر دو نوع است: شرعی و عقلی

امارات معتبره شرعی: ادله اجتهادیه ای که شارع آنها را حجت قرار داده است اعم آنکه تاسیسی باشد یا امضایی؛ مثل خبر عادل، اجماع

امارات معتبره عقلی: ادله اجتهادیه ای که عقل آنها را حجت قرار داده است؛ مثل ظن انسدادی بنابر حکومت

توضیح ظن انسدادی علی الحکومه: ما یک دلیل داریم به نام دلیل انسداد که از 4 یا 5 مقدمه (بنابر اختلافی که بین شیخ و آخوند است) تشکیل شده است؛ اگر تمام این مقدمات صحیح باشد نتیجه اش میشود که هر ظنی به حکم شرعی که حاصل بشود از هر راهی حجت است. برخی گویند اگر این مقدمات همه صحیح بود ما کشف میکنیم که شارع آن ظن به حکم شرعی را از هر راهی که باشد حجت شمرده است، یعنی حجیه الظن علی الکشف. بعضی میگویند نتیجه انسداد حجیه الظن علی الحکومه است یعنی اگر دلیل انسداد با همه مقدمات صحیح بود عقل حکم میکند که ظن به حکم شرعی از هر راهی که حاصل شود حجت است مگر ظنونی که شارع آنها را رد کرده باشد

 

2)بیان ویژگیهای شش حکم از احکام قطع

احکام سبعه ای که ذکر خواهد شد 3 ویژگی دارد:

الف)کان خارجا از مسائل الفن: این احکام سبعه از مسائل علم اصول نیست، چرا که مسائل اصولیه مسائلی است که در طریق استخراج حکم شرعی کلی واقعی استفاده بشود؛ ولی این ضابطه در این احکام سبعه وجود ندارد چرا که در این احکام سبعه ما یا قطع به حکم داریم یا قطع به موضوع و بعد احکام سبعه مذکوره را روی آن حمل میکنیم و انسان تا وقتی که قطع دارد نمیتواند با آن قطع، قطع پیدا کند به حکم شرعی چرا که لازم میاید اتحاد سبب و مسبب، (قطع هیچگاه حد وسط برهان قرار نمیگیرد)

ب) و کان اشبه بمسائل الکلام: یعنی این احکام سبعه تناسب دارد با علم کلام؛ بخشی از علم کلام الهیات است و در آن از احوال مبدا و قیامت بحث میشود و این احکام سبعه به نوعی یا ربط به خدا دارد یا ربط به قیامت

ج) لشده مناسبته مع المقام: این احکام سبعه تناسب شدیدی با مقصد ششم دارد؛ در این مقصد بحث از آن است که آیا ادله اجتهادیه حجیت دارند یا ندارند و این احکام سبعه هم به نوعی(چرا که در برخی از احکام بحث از حجیت نیست ولی حکم در صورتی صحیح است که حجیت قطع را پذیرفته باشیم پس به نوعی است نه کاملا) مرتبط با همین بحث است که قطع حجیت دارد یا خیر؟ مقصد بحث از حجیت امارات است و در احکام سبعه بحث از حجیت قطع

 

3)انسان بالغ ملتفت(= توجه پیدا میکند به حکم شرعی یک عمل) 3 صورت دارد:

الف) مقلد است: انسان بالغی که توجه پیدا میکند به حکم شرعی کلی یک عمل

ب) مجتهد مربوط به خود است: مجتهدی که میخواهد حکم شرعی کلی که مربوط به خود است را پیدا کند و مقلدین هم از آن استفاده میکنند

ج) مجتهد مربوط به مقلد است: میخواهد حکم شرعی کلی که مربوط به مقلدین است را پیدا کند؛ مثلا یک حکم از احکام بانوان را بدست آورد

نکته: انسان بالغ ملتفت به حکم واقعی (اولی یا ثانویه) یا ظاهری (حکمی که مفاد اصول عملیه است) فعلی (نه اقتضایی و نه انشایی؛ چرا که بر قطع در این دو حال اثری مترتب نیست و تا بعث و زجری نباشد تکلیفی بر انسان نیست) دو صورت دارد:

الف) قاطع به حکم است: وظیفه اش آن است که به قطع خود عمل کند.

ب) قاطع به حکم نیست: معنایش آن است که اماره ای نیست که شارع آنرا حجت کرده باشد و همچنین اصول عملیه ای هم نیست که به آن مراجعه کند؛ پس وظیفه اش آن است که رجوع کند به ظن انسدادی بنابر حکومت؛ اگر ظن پیدا نکرد یا مقدمات کامل نبود یا اینکه اصلا ظن انسدادی را بنابر حکومت قبول نداشت، رجوع به اصول عملیه عقلیه مانند برائت، اشتغال و تخییر میکند.(اگر اصل عملیه شرعیه ای که شارع آنرا حجت قرار داده بر وی حاصل شد همان حکم قاطع را دارد)